دیروز و در چارچوب مصوبات دولت، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای مهمی چون گندم، شیرخشک ودارو وملزومات پزشکی دوباره برقرار شد. کارشناسان این اقدام دولت را گامی مهم در مهار گرانی های اخیر ارزیابی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، براساس مصوبه اخیر دولت، نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی و حیاتی شامل دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال با مواد اولیه آن و گندم با هدف تأمین نیازهای ضروری کشور و حمایت از معیشت مردم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ شده است.
بدین‌ترتیب، ارز ترجیحی که به عنوان موضوعی پرماجرا  در اقتصاد ایران شناخته می‌شود و باعث بروز انحرافات و فسادهای مختلفی شده بود، پس از حذف به اقتضای شرایط ویژه کشور به ناچار دوباره در دستورکار قرار گرفت.
وجود نقص در شیوه تخصیص، نبود شفافیت و  وجود امضاهای طلایی، ایجاد پرونده‌های فساد مالی مربوط به فروش این ارز به قیمت آزاد  یا  کالاهای واردشده توسط آن و سرانجام نظارت نکردن موثر بر دریافت کالاهای خریداری شده با این ارز، باعث ایجاد انتقادهای فراوان کارشناسی به این ارز شد که سرانجام سال گذشته به حذف آن از اقتصاد کشور انجامید.
اما بروز شرایط ویژه و جنگی در کشور چاره‌ای جز بازگشت این ارز برای مهار گرانی‌ها پیش پای دولت قرار نداده است. 
مصوبه اخیر دولت برای بازگشت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی درحالی ابلاغ شده است که حذف ارز ترجیحی از سال گذشته وافزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به افزایش قیمت بسیاری از کالاها منجر شد.  با این حال، افزایش انتظارات تورمی در کنار سوء استفاده برخی محتکران و گرانفروشان از شرایط جنگی در هفته‌های اخیر هم به گرانی‌ها دامن زده و موجب شده ابتکارات دولت تا حد زیادی اثر خود را از دست داد.
بدین ترتیب دولت دریافته با وجود تبعاتی که بازگشت ارز ترجیحی به دنبال دارد، اما مقدار و پیشروی گرانی‌ها به گونه‌ای است که چاره‌ای جز این کار باقی نمی‌ماند؛ لذا بازگشت ارز ترجیحی کلید خورده است.
کارشناسان معتقدند این اقدام دولت بخصوص در شرایط ویژه اخیر باعث کشیدن ترمز گرانی‌ها خواهدشد. آنان معتقدند حتی اگر شرایط ایجاب کند شاید لازم باشد این ارز برای اقلامی چون نهاده‌های دامی هم بازگردد تا قدرت خرید مردم برای تهیه مرغ و گوشت و لبنیات ترمیم شود.
درعین حال آنها تاکید می کنند دولت باید سیستم نظارتی خودرابه گونه ای بازسازی کند که امکان انحراف ارز ترجیحی- مانند موارد متعددی که در گذشته وجود داشت- به حداقل رسیده واین ارز مستقیما به سفره مردم برسد.

کمک به تعادل قیمت ها
دراین باره، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با اطلاعات برقراری ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاها واقلام اساسی را در مهار قیمت‌ها موثر ارزیابی کرد و گفت: به عنوان نمونه وقتی بهای کالایی چون گندم که در بخش نان واقلام پرمصرفی چون ماکارونی نقش دارد، متعادل شود، طیف وسیعی از زنجیره کالایی گندم دارای قیمتی متعادل خواهندشد واین امر مقداری ترمز قیمت ها را خواهدکشید.
وی افزود:درباره شیرخشک، دارو وملزومات پزشکی هم موضوع به همین گونه است. برقراری ارز ترجیحی در این کالاها مقداری قیمت ها را متعادل می کند البته برای کاهش قیمت ها اقدامات تکمیلی هم مورد نیاز است واین اقدام به تنهایی کافی نیست. باید توجه داشته باشیم که شرایط کشور خاص است وگرانی ها مقدار زیادی ریشه درانتظارات تورمی دارند.
نوده فراهانی ادامه داد: درعین حال دولت باید تلاش کند سازوکارهای تازه ای ایجاد کند که ارز ترجیحی از مسیر خود منحرف نشده و به دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی تصریح کرد:در کناراینها باید متذکر شد اصناف مسبب گرانی نیستند واتفاقا افزایش بهای کالاها باعث کاهش فروش اصناف و ضرر دیدن آنها می شود.البته موضوع گرانی با گرانفروشی جداست و اتاق اصناف ایران اگر گرانفروشی مشاهده کند با آن برخورد قانونی می کند و اخیرا هم با هماهنگی سایر دستگاه ها مبارزه با گرانی تشدید شده است.

ترمز رشد قیمت ها
«حاکم ممکان» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با اطلاعات برقراری ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را در مهار گرانی های اخیر موثر دانست و گفت: اقدام اخیر دولت در این باره مثبت ومتناسب با شرایط ویژه کشور است.
وی ادامه داد: در شرایط جنگی باید اقدام‌های خاص و ویژه‌ای انجام داد که در شرایط عادی صورت نمی گیرد. پیش‌از شرایط جنگی اخیر حذف ارز ترجیحی بخاطر انحراف‌هایی که داشت مورد تاکید همگان بود و اقدامی کارشناسی تلقی می‌شد اما اکنون شرایط با  آن زمان متفاوت است چرا که باید از معیشت مردم حمایت‌های خاصی انجام داد.
ممکان گفت: در هفته های اخیر بهای بسیاری از کالاها وخدمات افزایش یافته است. البته بخشی از این افزایش بخاطر تورم ورشد انتظارات تورمی طبیعی است وبخشی دیگر هم بخاطر رفتارهای سوداگرایانه ،احتکار وگرانفروشی است. اما درنهایت، خروجی موضوع رشد قیمت‌ها است ودولت باید با آن مقابله می کرد که کرده است.
وی اظهار داشت: دولت در پی افزایش رقم کالابرگ الکترونیک است واین اقدام به زودی انجام می‌شود. به علاوه برنامه‌های مبارزه با گرانفروشی هم با قوت درحال اجراست. اما برقراری مجدد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای حساسی چون گندم، شیرخشک اطفال و دارو و ملزومات پزشکی مهمترین کاری است که دراین باره انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:حتی ممکن است شرایط ایجاب کند که دولت لازم بداند اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را افزایش دهد که اگر این گونه صلاح دیده شد مجلس آماده است تا در صورت لزوم تغییراتی در قانون بودجه  ۱۴۰۵  ایجاد کند تا مانع قانونی دراین خصوص وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: مهمترین قلمی که ممکن است نیاز باشد تا مجددا در پوشش ارز ترجیحی قرارگیرد، نهاده‌های دامی است که می‌تواند در مهار گرانی گوشت ومرغ و تخم مرغ و لبنیات وکمک به بهبود قدرت خرید مردم در بخش پروتئین موثر باشد. البته الان مراجع مسئول تاکید دارند که کمبودی از این نظر وجود ندارد و برای ماه‌های آینده این کالاها ذخیره شده است. اما با این حال گرانی اقلام پروتئینی که با افزایش هزینه‌های تولید مانند بهای ظروف پلاستیکی همراه بوده، قابل کتمان نیست.
ممکان گفت: در نهایت هرگونه حمایتی که دولت در این شرایط ویژه از معیشت مردم انجام دهد، مثبت تلقی‌شده و مجلس از آن حمایت می‌کند.